من طرف دبي- العربية.نت
تباينت ردود الأفعال الرسمية ومنظمات المجتمع المدني في مصر تجاه تقرير الخارجية الأمريكية عن الاتجار بالبشر، الذي صدر الأربعاء الماضي، فبينما انتقدت وزارة الخارجية المصرية التقرير، رافضة أن "تنصب أي دولة نفسها حكماً على أوضاع البشر في الدول الأخرى"، بحسب ما صرح به السفير حسام زكي، المتحدث الرسمي باسم الوزارة، فقد أيّد ناشطان حقوقيان يعبران عن وجهة نظر المنظمات المدنية، التقرير، مؤكدين أن ما ورد فيه من معلومات "سليم بنسبة كبيرة"، نقلا عن تقرير لصحيفة "المصري اليوم" المصرية السبت 20-6-2009.
كان التقرير الأمريكي ذكر أن مصر مازالت مصدراً ووسيطاً ومقصداً للاتجار بالنساء والأطفال بفرض العمالة الإجبارية والاستغلال الجنسي، مشيراً إلى أن أطفال الشوارع في مصر يقدر عددهم بمليون طفل من الجنسين. ووضع التقرير مصر ضمن قائمة الدول تحت المراقبة للعام الرابع على التوالي.
واتفق ناشطان حقوقيان على صدق التقرير الأمريكي، وأكد نجاد البرعي، رئيس مجلس إدارة مؤسسة تنمية الديمقراطية، أن المعلومات الواردة في التقرير جاءت سليمة بنسبة كبيرة. وقال البرعي "التقرير رصد حالات الاتجار بالبشر في مصر، وهي حقيقية، وسبق أن شكونا منها في المجتمع، حيث يأتي بعض الأثرياء العرب ويتزوجون من بنات لا يتجاوز عمر الواحدة منهن الـ٢٠ عاماً مقابل مبالغ مادية عالية، وهو ما توافق عليه الكثير من الأسر خاصة في الريف"، مرجعاً ذلك إلى حالة الفقر المدقع الذي يعاني منه كثير من الناس خاصة في القرى.
ورفض البرعي قول التقرير إن مصر تحولت إلى معبر للاتجار الجنسي في النساء، مشيراً إلى أن هذا الكلام لا يمكن أن ينطبق على مصر، وإنما ينطبق على عدد من دول الاتحاد الأوروبي.
وأوضح أن استمرار وضع مصر في قائمة الدول تحت المراقبة للعام الرابع على التوالي، يعنى أن هناك جهوداً مبذولة من قبل الحكومة في مجال مكافحة الاتجار بالبشر، إلا أن هذه الجهود لم تثمر عن توقف هذا الأمر.
وحول الانتقادات التي وجهتها وزارة الخارجية للتقرير، أشار البرعي إلى أن الإدارة الأمريكية الجديدة أكدت أنه من حق أي دولة أن تنتقد أوضاع حقوق الإنسان والاتجار بالبشر في الولايات المتحدة، وتوجيه اللوم للإدارة الأمريكية؛ لذلك يصبح من حق واشنطن أن تصدر تقارير تتناول أوضاع حقوق الإنسان في أي بلد، لافتاً إلى أن الخارجية المصرية اعتادت تكذيب كل ما يأتي في هذه التقارير، وتعتقد أن الوضع الداخلي لحقوق الإنسان في أبهى صوره.
من جهته، أوضح حافظ أبو سعدة، الأمين العام للمنظمة المصرية لحقوق الإنسان، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن غالبية التقارير التي تصدر تكون أرقامها صحيحة، مشيراً إلى أن السياحة الجنسية انتشرت في مصر خلال الفترة الأخيرة بدرجة كبيرة، خاصة في بعض المناطق التي اشتهرت بذلك.
وقال أبو سعدة إن مصر أصبحت تستقبل الوافدات للسياحة الجنسية من روسيا وغيرها من الدول، مستطردا "لكن التعامل مع هذا الموضوع له حساسية خاصة، نظرا لأنه يتم على عدد من المستويات، بحيث لا تتسبب أي إجراءات يتم اتخاذها في التأثير على معدلات تدفق الحركة السياحية في مصر".
ورفض اتهام الخارجية المصرية للتقرير بأنه غير مستند إلى المعايير الدولية، مشيراً إلى أن التقرير يختلف بالطبع عن التقارير التي تصدرها الأمم المتحدة، إلا أنه لم يأت إلا بالواقع الذي نعيش فيه، مطالباً بضرورة أن "نعترف بالمشكلات التي تواجهنا لكي نتمكن من حلها".
تباينت ردود الأفعال الرسمية ومنظمات المجتمع المدني في مصر تجاه تقرير الخارجية الأمريكية عن الاتجار بالبشر، الذي صدر الأربعاء الماضي، فبينما انتقدت وزارة الخارجية المصرية التقرير، رافضة أن "تنصب أي دولة نفسها حكماً على أوضاع البشر في الدول الأخرى"، بحسب ما صرح به السفير حسام زكي، المتحدث الرسمي باسم الوزارة، فقد أيّد ناشطان حقوقيان يعبران عن وجهة نظر المنظمات المدنية، التقرير، مؤكدين أن ما ورد فيه من معلومات "سليم بنسبة كبيرة"، نقلا عن تقرير لصحيفة "المصري اليوم" المصرية السبت 20-6-2009.
كان التقرير الأمريكي ذكر أن مصر مازالت مصدراً ووسيطاً ومقصداً للاتجار بالنساء والأطفال بفرض العمالة الإجبارية والاستغلال الجنسي، مشيراً إلى أن أطفال الشوارع في مصر يقدر عددهم بمليون طفل من الجنسين. ووضع التقرير مصر ضمن قائمة الدول تحت المراقبة للعام الرابع على التوالي.
واتفق ناشطان حقوقيان على صدق التقرير الأمريكي، وأكد نجاد البرعي، رئيس مجلس إدارة مؤسسة تنمية الديمقراطية، أن المعلومات الواردة في التقرير جاءت سليمة بنسبة كبيرة. وقال البرعي "التقرير رصد حالات الاتجار بالبشر في مصر، وهي حقيقية، وسبق أن شكونا منها في المجتمع، حيث يأتي بعض الأثرياء العرب ويتزوجون من بنات لا يتجاوز عمر الواحدة منهن الـ٢٠ عاماً مقابل مبالغ مادية عالية، وهو ما توافق عليه الكثير من الأسر خاصة في الريف"، مرجعاً ذلك إلى حالة الفقر المدقع الذي يعاني منه كثير من الناس خاصة في القرى.
ورفض البرعي قول التقرير إن مصر تحولت إلى معبر للاتجار الجنسي في النساء، مشيراً إلى أن هذا الكلام لا يمكن أن ينطبق على مصر، وإنما ينطبق على عدد من دول الاتحاد الأوروبي.
وأوضح أن استمرار وضع مصر في قائمة الدول تحت المراقبة للعام الرابع على التوالي، يعنى أن هناك جهوداً مبذولة من قبل الحكومة في مجال مكافحة الاتجار بالبشر، إلا أن هذه الجهود لم تثمر عن توقف هذا الأمر.
وحول الانتقادات التي وجهتها وزارة الخارجية للتقرير، أشار البرعي إلى أن الإدارة الأمريكية الجديدة أكدت أنه من حق أي دولة أن تنتقد أوضاع حقوق الإنسان والاتجار بالبشر في الولايات المتحدة، وتوجيه اللوم للإدارة الأمريكية؛ لذلك يصبح من حق واشنطن أن تصدر تقارير تتناول أوضاع حقوق الإنسان في أي بلد، لافتاً إلى أن الخارجية المصرية اعتادت تكذيب كل ما يأتي في هذه التقارير، وتعتقد أن الوضع الداخلي لحقوق الإنسان في أبهى صوره.
من جهته، أوضح حافظ أبو سعدة، الأمين العام للمنظمة المصرية لحقوق الإنسان، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن غالبية التقارير التي تصدر تكون أرقامها صحيحة، مشيراً إلى أن السياحة الجنسية انتشرت في مصر خلال الفترة الأخيرة بدرجة كبيرة، خاصة في بعض المناطق التي اشتهرت بذلك.
وقال أبو سعدة إن مصر أصبحت تستقبل الوافدات للسياحة الجنسية من روسيا وغيرها من الدول، مستطردا "لكن التعامل مع هذا الموضوع له حساسية خاصة، نظرا لأنه يتم على عدد من المستويات، بحيث لا تتسبب أي إجراءات يتم اتخاذها في التأثير على معدلات تدفق الحركة السياحية في مصر".
ورفض اتهام الخارجية المصرية للتقرير بأنه غير مستند إلى المعايير الدولية، مشيراً إلى أن التقرير يختلف بالطبع عن التقارير التي تصدرها الأمم المتحدة، إلا أنه لم يأت إلا بالواقع الذي نعيش فيه، مطالباً بضرورة أن "نعترف بالمشكلات التي تواجهنا لكي نتمكن من حلها".